قرار المجلس الأعلى عدد 591 المؤرخ في 2003.06.03
ملف اجتماعي عدد 1079/5/1/2002
" الدعوى المقامة في إطار جنحي سير لا تقطع التقادم
المتعلق بدعوى التعويض عن حادثة الشغل."
" التقادم في إطار حوادث الشغل تنظمه مقتضيات خاصة تختلف
عن مقتضيات الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بتقادم الالتزامات مما
يجعل طلب توجيه اليمين إلى المشغل في غير محله."
