انطلق اليوم الاثنين 5 مارس 2012 العمل بقضاء القرب بمجموع محاكم المغرب، ويدخل هذا القضاء حيز النفاذ بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قانون القرب وتحديد اختصاصاته.
ومن جملة ما تضمن القانون تقريب القضاء من المتقاضين، وتطوير مستوى الأداء القضائي، وضمان النجاعة القضائية.
وعلى مستوى الاختصاص القيمي، رفعت القيمة إلى 5000 درهم بدل 1000 درهم بالنسبة لمحاكم الجماعات، وبذلك سترتفع نسبة القضايا التي ستعرض على هذا القضاء. أما على مستوى الإجراءات فستكون المسطرة شفوية ومجانية، مع تبليغ الأحكام من لدن السلطة المحلية الإدارية.
واتخذت الوزارة عدة تدابير لضمان التنزيل السليم لهذا القانون من خلال توجيه استمارة للسادة رؤساء المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم القضائي، وتوجيه كتاب إلى المسؤولين القضائيين للقيام بالإجراءات الكفيلة بنقل الملفات والسجلات وتصفية القضايا الرائجة أمام محاكم الجماعات، بتنسيق مع المديرين الفرعيين، وأيضا اقتراح توزيع الموظفين العاملين بهذه المحاكم على المؤسسات القضائية التابعة للمحكمة الابتدائية.
وأنجزت دراسة أولية لتوزيع محاكم الجماعات الحالية على المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة التابعة لها استنادا إلى معيار قرب المسافة، وحالة الطرق والمسالك.
كما أعد منشور حول مستجدات هذا القانون والإجراءات المطلوب اتخاذها، مع إعداد نماذج المطبوعات والملفات والسجلات التي سيتم العمل بها في ضوء مقتضيات القانون الجديد.
وسبق أن نظم يوم 15 فبراير الماضي، لقاء تواصلي بالندوة التلفزيونية التفاعلية (فيديو كونفيرونس) بين السادة المسؤولين المركزيين بالوزارة والسادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم العادية والمديرين الفرعيين بهدف مناقشة تصورات تفعيل المقتضيات القانونية.
وأسفرت هذه التدابير التي اتخذت بمنهجية تشاركية مع كافة المعنيين عن النتائج التالية:
- التزام السادة المسؤولين القضائيين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفعيل قضاء القرب انطلاقا من الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
- الاتفاق حول التصورات العملية لإلحاق محاكم الجماعات الحالية (وعددها 241 محكمة جماعة) حسب معيار القرب، إما:
بالمحاكم الابتدائية وهي 72 محكمة
أو المراكز القضائية وهي 97 محكمة جماعة
-أو عقد جلسات تنقلية: بمقرات 55 محكمة جماعة.
- قيام المسؤولين القضائيين بالتنسيق مع السادة الولاة والعمال لتخصيص بعض الفضاءات المناسبة لعقد جلسات تنقلية بمقر بعض الجماعات التي تبعد عن المحكمة أو المركز.
- الاحتفاظ بالموظفين العاملين بمقرات محاكم الجماعات التي ستعقد بها جلسات تنقلية لاستقبال الطلبات والتصريحات التي ستقدم في عين المكان.
- بالنسبة للمطبوعات، ستزود الوزارة في مرحلة أولى المديريات الفرعية بنماذج هذه المطبوعات قصد نسخ الأعداد اللازمة لسير أقسام قضاء القرب بصفة عامة.
- العمل في المرحلة الأولى بالسجلات والملفات المستعملة بالمحاكم حاليا مع إضافة البيانات والمراجع القانونية الخاصة بقضاء القرب .
- العمل في الأمد القريب على تلبية الحاجيات من وسائل النقل المطلوبة لعقد الجلسات التنقلية وتنقل القضاة المعينين للبت في قضايا القرب.
V
