أثار النقاش حول المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة، التي ستنطلق أبريل الجاري، العديد من الأسئلة حول ما هو الإصلاح وحدوده، بالنسبة إلى مهنة المفوض القضائي التي هي جزء من مكونات العدالة، خاصة أن هناك حالة فتور بين الوزارة الوصية والمفوضين، الذين يعتبرون أنها لم تحقق أي تقدم في ملفهم المطلبي، رغم الوعود التي قطعتها في السابق. ويرى محمود أبو الحقوق، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بأكادير والعيون، أنه لابد في البداية من التعريج على ما تضمنه الدستور الجديد من خلال النص على استقلال السلطة القضائية كمبدأ عام، وإقرار هذه الاستقلالية وتنزيلها على مستوى الواقع والقانون، تم ربطها بسن مراسم تنظيمية ومراسم تطبيقية من شأنها تثبيت وتدعيم هذه الاستقلالية خصوصا أن الوثيقة الدستورية الحالية وبشكل صريح أقرت مجموعة من المؤسسات التي ستترجم استقلالية القضاء من قبيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة مستقلة. ومن تم فإن تنزيل استقلالية السلطة القضائية وتوطيدها يتطلب فتح حوار وطني شامل وعام بين جميع المكونات القضائية والإعلامية والمجتمع المدني يتسم بالمنهجية الديمقراطية في التعامل مع جميع الفاعلين العاملين بالسلطة القضائية من قضاة ومفوضين قضائيين وموظفي كتابة الضبط وعدول..... خصوصا أنه حسب أبو الحقوق، يلاحظ أن النقاش السائد مند مدة حول استقلالية القضاء والإصلاح القضائي انحصر فقط على استقلال القضاة دون باقي مساعدي القضاء والاقتصار على بعض القوانين وتغييب نصوص قانونية أخرى خصوصا المتعلقة منها بمجال التنفيذ القضائي.
فالاستقلالية كفلسفة تعني استقلالية السلطة القضائية بجميع مكوناتها والقوا نين المنظمة لها عن السلطة التشريعية والتنفيذية. غير أن الممارسين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي (المفوضين القضائيين) يصطدمون بدورهم في ممارستهم اليومية بعدم استقلاليتهم وبقوانين ترسخ لذلك.
فمنذ إحداث مهنة المفوض القضائي مهنة حرة ومستقلة وتجربة حاولت أن تشكل نقطة تحول في أفق استقلالية تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية وجهازا تابعا للمؤسسة القضائية وتجريد هذه المهام من السلطة التنفيذية (من سلطة محلية، شرطة ، درك ...)، إضافة إلي تعدد الأطراف وتداخلها في عملية التنفيذ (وزارة المالية، وزارة الداخلية)، والصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية على مؤسسات الدولة والجماعات المحلية كمظهر يجسد عدم احترام السلطة القضائية واستقلاليتها. ولا شك أن المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة ستكون مناسبة للهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين ومجالسها لبلورة مشروع ميثاق وطني للقضاء بصياغة ومشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين في حقل القضاء دون تغييب أو إقصاء أي مكون، مع وضع تصور شامل حول استقلالية السلطة القضائية واعتماد منهجية تتجاوز المنهجية القديمة التي تعتمد على الميز المهني وعدم التعامل على قدر المساواة بين مختلف المكونات القضائية وتمتيع بعضها بامتيازات على حساب أخرى، لأن منهجية التعامل الديمقراطي على قدم المساواة بين مختلف الفاعلين في الحقل القضائي في المساهمة والمشاركة في صياغة مشاريع القوانين شكل يضمن العدل أولا لأهل القضاء وكذا عموم المتقاضين وتحقيق مصالحة المواطنين مع قضائهم وترسيخ مبدأ الأمن القضائي في إطار قضاء نزيه وعادل ومستقل.
ك . م
ك . م
