انعدام التواصل يمكن أن يفوت عليه الفرصة التاريخية للمساهمة في الإصلاح
ينص القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، على أن المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه. وتتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبرا كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
ويختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ وإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلـقة بإفراغ المحـلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية، كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة فـي قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية، ويقوم كذلك بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
وينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من النوع نفسه مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
ويرى محمد زلواش، مفوض قضائي بالجديدة، أن المفوض القضائي مافتئ يعبر في كل مناسبة عن استعداده وانضباطه في تحريك العجلة القضائية، لأن المهنة تنظم بين أفرادها ومستعدة للمساهمة في ورش الإصلاح والتنمية، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وسير وزارة العدل وتفهم الإكراهات والمشاكل اليومية التي يعانيها المفوض القضائي. واعتبر زلواش أنه إذا كانت وزارة العدل ترغب فعلا في الانفتاح على المواطن فلتواصل انفتاحها على المهن القضائية المساعدة للقضاء بالدرجة الأولى، وذلك بالإنصات إلى وجهة نظرها وملاحظاتها بخصوص كل القضايا الهامة للعدل من الجانب التنظيمي على الخصوص، فهذه المهن هي البوابة التي ينظر منها ويدخل عبرها المواطن للمحاكم، قبل الوصول إلى القاضي أو المحامي أو كتابة الضبط، قد يحظى المواطن بزيارة المفوض القضائي ومصاحبته، فمن الإنذار إلى المعاينات والعروض إلى الاستدعاء والرد على تشكي مدع إلى التنفيذ .وهذا ما يؤكد ويثبت جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الفاعلين في العملية القضائية .
وأكد أن أهم ما يحتاج إليه المفوض القضائي في عمله هو التواصل مع كافة عناصر العملية القضائية على رأسها وزارة العدل التي منذ إحداث نظام المفوضين القضائيين لم تعمل على جدولة برنامج للتكوين وإعادة التكوين للمفوضين القضائيين على غرار بعض المهن القضائية، أضف إلى ذلك التواصل مع المحامين الذين يجب عليهم أن يلعبوا الدور الأكبر في المساعدة والتكوين نتيجة التراكمات العملية عبر السنين، خاصة في مادة الأعراف المهنية وإيجاد الجسر الرابط بين العرض والطلب .
واعتبر أن انعدام التواصل يمكن أن يفوت الفرصة التاريخية على المفوضين القضائيين للمساهمة في عملية الإصلاح، التي نادى بها صاحب الجلالة في الذكرى 56 لثورة الملك والشعب كقاعدة مرجعية لكل إصلاح . فالمفوض القضائي لا يملك العصى السحرية ولا الحلول الجاهزة لكل المشاكل، لأنه يعيش إكراهات ومعيقات ذاتية وموضوعية، لكنه بالمقابل يستمد اختصاصه مباشرة من الملك من خلال الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية ، ويتوفر على طاقات وشخصيات من العيار الثقيل تشرف المهنة وتقوي عضدها بمناسبة أو بدون مناسبة، وحاضرة في الساحة المهنية في مواجهة كل التحديات ، و»إذا كنا اليوم نعيش ورش إصلاح قضائي فمن الضروري أن يتحمل كل طرف من أطراف العملية القضائية مسؤوليته تجاه التاريخ والوطن من أجل ضمان هامش من الحرية العملية وإذكاء روح الاجتهاد».
وختم زلواش حديثه بالتماس الكف عن تهميش المفوضين القضائيين، وتغييبهم مع سبق الإصرار من طرف مسؤولي وزارة العدل، الذين يدركون مدى الخدمات التي يقدمها هذا «الجهاز»، ويعتبرون أنفسهم جنودا مجندين في خدمة الملك والوطن والشعب.
ك . م
