القرار
عدد 1304 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي عدد 829/5/1/2004 بتاريخ 15
دجنبر 2004
"........بالرجوع
إلى القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب فارق الأجرة على حيثية غامضة
مفادها أن عقد الشغل عقد رضائي ولم يبين الأساس الذي اعتمدته في إلغاء منح فارق
الأجرة وبالنظر إلى ظهير 18/06/1936 نجد القرار قد نزع صبغة النظام العام على
العقد الرابط بين الأجير و المؤاجر إذ يلزم المؤاجر باحترام الحد الأدنى للأجر تحت
طائلة عقاب زجري و المحكمة لما رفضت طلب أداء فارق الأجر تكون قد خرقت القانون و
عرضت قرارها للنقض."
(
القرار غير منشور )
